الحوكمة في النظام المصرفي ليست ضرورية فحسب وإنما تشكل منهاجاً وأسلوباً يجب الالتزام به لتخلية المسؤوليات قدر الإمكان ولخلق الطمأنينة لدى الغير وخاصة أولئك الذين يتعاملون مع البنك، وذلك لإعطاء فرصة لأصحاب المصالح المشار إليهم، كل حسب دوره وأهميته في وقف أي عملية جنوح نحو الممارسات الخاطئة.

وقد اهتمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (ومقرها باريس) بمبادئ ومعايير الحوكمة، وأصدرت مجموعة من المبادئ والمعايير التي تعزز التزام المؤسسات بتطبيق متطلبات الحوكمة، وقد تم اعتمادها من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عام 1999م. كما تبنت لجنة بازل معايير منظمة التعاون وأصدرت وثيقة حول "تعزيز الحوكمة في المنظمات المصرفية"  تضمنت مجموعة من المبادئ، تهدف إلى الحد من الأنشطة والعلاقات التي تقلل كفاءة الحوكمة.

كما أن مجلس المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) في مملكة البحرين كان له السبق في إصدار العديد من المعايير الشرعية وكلها تصب في خانة العرض والإفصاح وتحث إدارة المؤسسات المالية على الشفافية والعدل في التعامل وعدم أكل أموال الناس بالباطل، وهو ما تنادي به المؤسسات الدولية المهتمة بحوكمة الشركات. 

وأصدر مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا كذلك معياراً مستقلاً لحوكمة المؤسسات المالية الإسلامية يأخذ في اعتباره ما صدر من معايير دولية، ويضيف عليها بما يتناسب مع خصوصية عمل المؤسسات المالية الإسلامية، والتزامها بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والإفصاح عن ذلك لأصحاب المصالح.

ولضمان الالتزام بمبادئ الحوكمة وجميع متطلباتها تم استحداث وظيفة الامتثال في البنوك وتم إنشاء دائرة مستقلة عن إدارة المخاطر مؤخراً مهمتها الأساسية مراقبة امتثال المصرف للقوانين المختلفة التي يخضع لها المصرف في أدائه لأعماله مثل قانون البنوك وقانون التجارة وقانون الشركات المساهمة إضافة إلى مراقبة امتثال المصرف لتعليمات البنك المركزي وغيرها من الأمور التي تؤدي إلى تحسين تصنيفه وزيادة ثقة جميع الأطراف به. وهذا عمل في غاية الأهمية يجب إتقانه بسبب الويلات التي قد يتعرض لها المصرف بسبب عدم الامتثال.